کمیسیون تلفیق بودجه را چاق کرد؟ / افزایش چشمگیر بودجه دستگاههای خاص
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۵۹۶
روز گذشته اولین و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارسالی از کمیسیون تلفیق برگزار شد. درحالیکه دولت بودجه ۱۴۰۳ را یک بودجه انقباضی بسته و به مجلس فرستاده بود، اما برخی تغییرات اعداد و ارقام بودجه در کمیسیون تلفیق نگرانیهایی برای افزایش ناترازی بودجه سال آینده ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرهیختگان، روز گذشته اولین و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارسالی از کمیسیون تلفیق برگزار شد. درحالیکه دولت بودجه ۱۴۰۳ را یک بودجه انقباضی بسته و به مجلس فرستاده بود، اما برخی تغییرات اعداد و ارقام بودجه در کمیسیون تلفیق نگرانیهایی برای افزایش ناترازی بودجه سال آینده ایجاد کرده است.
این نگرانیها باعث شده دو مسئول دولتی نسبت به افزایش مصارف بودجه در کمیسیون تلفیق بدون مشخص کردن منابع آن یا تعیین منابع موهوم برای آن، اظهار نگرانی کنند. آنطور که مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامهوبودجه میگوید، سرجمع افزایش هزینههای بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته وی، این افزایش مصارف بدون تعیین منابع مورد نیاز صورت گرفته است.
افزایش ۲۰۰ همت مصارف حقوق و دستمزدیکی از مواردی که در لایحه اصلاحی کمیسیون تلفیق برای دولت هزینهتراشی خواهد کرد، موضوع افزایش دو واحد درصدی نرخ حقوق و دستمزد است. براین اساس، درحالیکه دولت نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود را برای سال آینده ۱۸ درصد ذکر کرده بود، در کمیسیون تلفیق این میزان با افزایش دو واحد درصدی به ۲۰ درصد رسیده است. در کنار این مورد، کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۵ متن الحاقی برای افزایش حقوق برخی از دستگاهها آورده که علاوهبر ایجاد تبعیض در پرداختهای بیندستگاهی، مصارف دولت را هم بهطور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
طبق این بند الحاقی (الحاقی دوم) ۱- بهمنظور نگهداشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور سازمانهای تابعه و وابسته و استانداریهای سراسر کشور، فوقالعاده خاص به میزان ۱.۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی میشود.
۲- بهمنظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی درمانی و افزایش کیفیت خدمات و سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به برقراری فوقالعاده خاص معادل ریالی چهار هزار (۴۰۰۰) امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان وزارتخانه دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانها، موسسات تابعه و وابسته به استثنای اعضای هیاتعلمی از محل درآمدهای اختصاصی و سایر منابع با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
۳- بهمنظور نگهداشت و ایجاد انگیزش در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی وزارت فرهنگ و ارشاد و هیاتعلمی وزارت آموزشوپرورش و سازمانهای تابعه ازجمله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خدمتگزاران مدارس وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و سازمانهای تابعه و سازمان حفاظت محیط زیست از محل اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت فوقالعاده خاص به میزان چهار هزار (۴۰۰۰) امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول کسور بازنشستگی میباشد، مجازند. البته افزایشها فقط مربوط به این مورد نمیشود و در بخش پرداختی دولت به نهادهای حمایتی و... نیز کمیسیون تلفیق رقم پرداختی دولت را افزایش داده است.
گر چه آثار مالی این اقدامات کمیسیون تلفیق در متن اصلاحی مشخص نشده، اما طبق اظهارات حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری فارس، این چند مورد افزایش حقوق و دستمزد، فوقالعادهها و مستمریهای نهادهای حمایتی، بازنشستگان و... باعث افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و اقشار خاص خواهد شد.
افزایش چشمگیر بودجه دستگاههای خاصگرچه هنوز جداول بودجه به مجلس ارائه نشده و برای عموم نیز قابل دسترس نیست، اما در متن مصوب کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک به تبصره ۱۳ نمایندگان مجلس عضو تلفیق دولت را مکلف کردهاند بودجه قوه قضائیه را به ۹۸ هزار میلیارد تومان برساند. همچنین آنها دولت را مکلف به افزایش بودجه صداوسیما تا سقف ۲۴ هزار میلیارد تومان کردهاند. براساس اظهارنظرهای مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت اعتبارات قوه قضائیه را ۶۳ همت و اعتبارات صداوسیما را نیز ۱۸ همت تعیین کرده است که حالا تلفیق از دولت خواسته علاوه بر افزایش بودجه در لایحه (نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲)، بار دیگر بودجه قوه قضائیه را ۵۵ و صداوسیما را نیز ۳۳ درصد افزایش دهد.
افزایش ۳۷ همتی یارانه نانیآمارها نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ تاکنون نرخ آرد نانواییهای کشور بدون تغییر و هر کیلوگرم به مبلغ ۶۶۵ تومان مانده است. بر این اساس، آمارها نشان میدهد دولت روحانی درحالی در سال ۱۳۹۳ آرد را با ۴۲ درصد تخفیف (یارانه) به نانواییها داده که این مقدار تا پایان دولت روحانی، یعنی نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۸۷ درصد تخفیف رسیده و تا سال ۱۴۰۲ نیز این مقدار به ۹۶ درصد تخفیف رسیده است. این موضوع یعنی یارانههای قابل توجه موجب شده اقتصاد نان در کشور اقتصاد معیوبی شده و هدر رفت منابع در آن زیاد، تخلفات در فروش نان چشمگیر و هزینههای دولت نیز در این حوزه قابل توجه شود.
گر چه دولت در سالهای اخیر با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان جلوی خروج قابل توجه آرد از چرخه رسمی را گرفته، اما همچنان اقتصاد نان در کشور بار مالی قابل توجهی روی دوش دولت گذاشته است. در این راستا انتظار بسیاری از کارشناسان از دولت و مجلس اصلاح معضلات این حوزه بوده، اما کمیسیون تلفیق علاوه بر یارانههای مصوب دولت، هزینههای جدیدی را نیز روی دوش دولت گذاشته است.
طبق بند الحاقی تبصره ۱ اصلاحی کمیسیون تلفیق، برای هزینههای پرداختشده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت موظف است نسبت به تسویه این دیون در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۸ همت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی واگذاری سهام و تسویه از محل واگذاری انواع گواهی سپرده کالایی نفت خام میعانات گازی و انواع سوخت مایع اقدام کند. همچنین بابت یارانه جبرانی نانوایان در سال ۱۴۰۳ نیز باید ۱۹ همت در ردیف مصارف طریق بانک عامل به حساب نانوایان پرداخت گردد. بخش اول گرچه بدهی دولت بوده، اما بسیاری از کارشناسان در تحقق اهداف بخش دوم تردید دارند.
افزایش ۵۰ همتی بازپرداخت بدهی تامین اجتماعیدر بند الحاقی شماره یک تبصره ۱۵ متن مصوب کمیسیون تلفیق دولت را مکلف به بازپرداخت ۱۷۰ همت از مطالبات تامین اجتماعی کرده است.
در متن مصوب آمده است: «دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسبسازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان با اولویت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژههای دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید. آنطور که مسئولان دولتی گفتهاند، این رقم را دولت ۱۲۰ همت پیشبینی کرده بود که حالا ۵۰ همت دیگر در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است.»
افزایش رقم انتشار اوراق و مصارف ارزیدر بخشهای دیگری نیز سقف مصارف دولت افزایش یافته است. برای مثال در الحاقی شماره یک تبصره ۱۰ برای تامین مالی مسکن و جبران ناترازی بانک مسکن ۱۰۰ همت و برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل منابع مولدسازی نیز ۵۰ همت مصارف در نظر گرفته شده است. این موارد باید از طریق فروش اوراق، فروش اموال مازاد و مولدسازی و... تامین شود. بند «ب» تبصره ۴ حدود ۱.۸ میلیارد یورو مصارف ارزی، بند الحاقی ۴ تبصره ۴ حدود ۲۱ همت منابع برای بهینهسازی انرژی، بند الحاقی به تبصره ۶ برای تامین ماشینآلات ماموریتهای بسیج سازندگی و اردوهای جهادی ۲ همت، در تبصره ۵ بند الف برای کمک به هلال احمر، دامپزشکی، منابع طبیعی و... افزایش ۷.۴ همتی مصارف، در تبصره ۱ افزایش حجم اوراق حملونقل عمومی از ۲۰ به ۳۰ همت هم از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق افزایش داشتهاند.
وضعیت کاهش منابعبه واسطه اینکه کمیسیون تلفیق آثار ریالی اصلاحات خود را در جداول بودجه درج نمیکند، برآورد کاهش یا افزایش منابع در متن لایحه ارسالی کمیسیون تلفیق به صحن علنی بسیار دشوار و تقریبا دستنیافتنی است. اما آنطور که روز گذشته روزنامه دولتی ایران نوشته، «حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز الپیجی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد (منابع تبصره ۱۴ سابق و تبصره ۸ فعلی) منجر به کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در این بخش شده است.»
وزیر اقتصاد: بودجه را ناتراز نکنیداصلاحات بودجه در کمیسیون تلفیق کار را به جایی رسانده که روز شنبه وزیر اقتصاد از افزایش ناترازی بودجه در کمیسیون تلفیق انتقاد کرد.
خاندوزی با بیان اینکه جهتگیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازیها بوده و از سوی دولت تلاش شده تا در بودجه سال آتی، ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود، گفت: «لایحه بودجه ١٤٠٣ اولین لایحهای است که براساس فرمت جدید آییننامه داخلی مجلس ارائه شده است و بر این اساس دولت تلاش کرد تا لایحه متفاوتی ارائه کند.»
وی ادامه داد: «اگر چه کمیسیون تلفیق همکاری مناسبی در روند بررسی لایحه داشته، اما برخی افزایش هزینهها و کاهش درآمدها منجر به ناترازی و کسری بودجه میشود.»
وی تاکید کرد: «در جریان رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، برخی هزینهها اضافه شد که موجب ناترازی و تشدید مشکلاتی است که دولت تلاش کرده بود تا با واقعی دیدن درآمدها و هزینهها آنها را به حداقل برساند.»
وی حل مشکل ناترازی بودجه را بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم برشمرد و تاکید کرد: «به دنبال مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق و افزایش هزینهها و عدم پیشبینی منابع لازم، جلسهای با حضور اعضای این کمیسیون در دولت برگزار شد و اعتراض دولت به افزایش هزینهها بدون منابع به آنها اعلام شد.»
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: «اصرار و تمرکز دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر این بوده که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و اگر بناست هر مصوبهای جایگزین پیشنهادهای دولت شود باید منابع پایدار برای آن در نظر گرفته شود.»
خاندوزی در پایان با بیان اینکه دولت انتظار دارد صحن مجلس به بهبود تراز لایحه و جلوگیری از کسری و ناترازی کمک کند، ابراز امیدواری کرد که در جریان تصویب نهایی بودجه سال آینده در صحن مجلس، این موارد برطرف شود تا کشور در سال ۱۴۰۳ دچار کسری و ناترازی بودجه که مقدمهای بر ناترازی در بخشهای دیگر و تورم است، نشود.
دولت جلوی چانیزنیها را بگیردیک پژوهشگر اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «افزایش فوقالعاده خاص کارکنان وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی و... که در کمیسیون تلفیق انجام شده، مصداق بارز ایجاد تبعیض و بیعدالتی در بین کارکنان دولت بوده و قطعا باعث افزایش قابل توجه مصارف بودجه دولت میشود.»
وی ادامه داد: «دولت نباید اجازه دهد مدیران وزارتخانهها از در پشتی مجلس وارد گفتگو با کمیسیون تلفیق شوند؛ چرا که این اتفاق میتواند زمینه درخواست دیگر وزارتخانهها برای افزایش حقوق از طریق کمیسیون تلفیق را فراهم ساخته و هرجومرج در پرداختیهای دولت به وجود میآورد.»
وی ادامه داد: «این اقدامات مصداق دور زدن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین جاری کشور درخصوص عدالت حقوق و دستمزد بوده و مهمتر از افزایش قابل توجه هزینههای جاری دولت، بیعدالتی و تبعیضی است که میتواند زمینه رقابت دستگاهها برای هزینهتراشی را فراهم کند.»
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «اگر عدالت در پرداختها و همچنین کنترل هزینهها برای دولت هم است (که واقعا هر دو برای دولت مهم است)، دولت باید با مدیرانی که از طریق چانیزنی درخواست افزایش حقوق و مزایای دستگاهها و وزارتخانههای خود را دارند، برخورد کند تا این اقدامات تبدیل به رویه عادی در بین سایر دستگاهها نشود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه کسری بودجه کمیسیون تلفیق قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بودجه در کمیسیون تلفیق هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال بودجه سال آینده افزایش هزینه ها فوق العاده خاص تامین اجتماعی کارکنان وزارت ناترازی بودجه حقوق و دستمزد برای افزایش افزایش حقوق بند الحاقی دستگاه ها قابل توجه سازمان ها درآمد ها سال ۱۴۰۳ تبصره ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونهای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آییننامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر میشود و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه میتوانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمیدهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آییننامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمیبینیم. نمیدانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش میکنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی دادهاند که شما امروز میفرمایید غیرشفافترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب میشود را نمیدیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام میداده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان میکنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمیدهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصرهها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه میکنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/